قدم رئيس «الهيئة العامة للرقابة المالية» زياد بهاء الدين استقالته إلى رئيس مجلس الوزراء أحمد شفيق الذي قبلها وكلف النائب الأول لرئيس الهيئة أشرف الشرقاوي بتولي مهمات رئيس الهيئة. وكلف شفيق بهاء الدين بتشكيل مجموعة عمل لوضع قواعد تمنع تعارض المصالح المالية للوزراء والمسؤولين في الدولة مع المصلحة العامة وذلك تمهيداً لطرحها للنقاش واقتراح شكل إصدارها استكمالاً لجهود الدولة في الحد من ظاهرة الفساد الإداري، ووضع الآليات والنظم التي تمنع ظهوره.
واستقبل رئيس الوزراء بهاء الدين ورئيس البورصة المصرية خالد سري واستعرض الثلاثة الإجراءات المزمع اتخاذها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية وبورصة الأوراق المالية تمهيداً لعودة التداول بالبورصة غداً، وفقاً لقرار من إدارة البورصة، بعد توقف دام شهراً تقريباً بسبب الثورة الشعبية التي أجبرت الرئيس حسني مبارك على التنحي. وترمي الإجراءات إلى الحد من التغيرات السعرية الحادة عند بدء التداول والحد من بيع الأوراق المالية المشتراة بالهامش أو مقابل مديونية وتنشيط الطلب على الأوراق المالية وتنفيذ قرارات النيابة العامة بمنع التصرف في أموال بعض الأشخاص، إضافة إلى دعم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والعاملين فيها.
No comments :
Post a Comment