بدء جلسات محاكمة حبيب العادلي السبت

حددت محكمة استئناف القاهرة السبت المقبل، موعداً لأولى جلسات محاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي بتهم «التربح وتبييض الأموال»، في حين اتهم القضاء وزير الزراعة السابق أمين أباظة بـ «تسهيل الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي لمصلحة رجال أعمال والإضرار بزراعات القطن في مصر».

وجاء قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار السيد عبدالعزيز عمر بتحديد الدائرة 17 في محكمة جنايات الجيزة التي يرأسها المستشار المحمدي قنصوة، ليمثل أمامه الوزير السابق حبيب العادلي، مطمئناً لكثيرين، استناداً إلى الحزم المعروف عن هذا القاضي في عدد من قضايا الرأي العام الشهيرة التي تولاها سابقاً.

وأصدر قنصوة أثناء توليه رئاسة محكمة جنايات القاهرة حكماً بإعدام رجل الأعمال المعروف هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكري في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، كما أصدر أحكاماً مشددة بالسجن في قضية توريد أكياس الدم الملوثة إلى وزارة الصحة التي تورط فيها النائب البارز عن الحزب الحاكم سابقاً هاني سرور، وقضية توريد مبيدات زراعية فاسدة إلى وزارة الزراعة.

وكانت النيابة أشارت إلى ارتكاب حبيب العادلي «جريمة غسل وتبييض أموال متحصلة من جرائم الرشوة والتربح المعاقب عليها بنصوص قانون مكافحة غسل الأموال، وهي الجريمة التي يعاقب عليها القانون بغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، ومصادرة الأموال المضبوطة، إلى جانب عقوبة السجن».

ونقلت التحقيقات عن «بنك مصر» اشتباهه في عملية تنطوي على جريمة تبييض أموال بحق العادلي، تمثلت في قيام مقاول يدعى محمد فوزي يوسف بإيداع نحو 5.4 مليون جنيه خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي في حساب الوزير السابق، «بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة الحساب وسابق تعاملاته مع البنك، إضافة إلى عدم وضوح العلاقة بينه وبين المودع».

وأشارت إلى أنه «تبين من الفحص أنه خلال الفترة من أول حزيران (يونيو) 2005 وحتى 6 شباط (فبراير) الجاري تمت تغذية حساب العادلي بنحو 8.1 مليون جنيه منها نحو 3.6 مليون جنيه تمثل راتبه المحول على الحساب، أما باقي المبلغ فكان إيداعاً بواسطة المقاول المذكور في بتاريخ 21 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي».

وأوضحت أن «الإخطار أفاد أن المقاول محمد فوزي يحتفظ بحساب لدى البنك منذ عام 2006 وتتسم الحركة فيه منذ بدء التعامل وحتى 7 شباط (فبراير) الجاري بالضآلة، فيما عدا إيداعات تمت في تشرين الأول الماضي بنحو 7.4 مليون جنيه، قبل سحب 5.4 مليون جنيه منها لإيداعها بحساب العادلي».

وكشفت أن «المقاول ذكر في أقواله أمام النيابة أن علاقته بوزير الداخلية السابق جاءت في ضوء أن شركته تعمل في مجال المقاولات العامة التي تطرح من الجهات الحكومية، وأنه في عام 1998 أسندت إلى تلك الشركة مشاريع إسكان ضباط الشرطة».

في غضون ذلك، أيدت محكمة جنايات الإسماعيلية قرار التحفظ على أموال وزير الزراعة السابق أمين أباظة ورجلي الأعمال عمرو منسي ومحمد أبوالعينين في قضية اتهام الأول بتسهيل استيلاء رجلي الأعمال على مساحات شاسعة من الأراضي في سيناء وطريق القاهرة - الإسماعيلية «على نحو يمثل استيلاء على المال العام وأملاك الدولة والإضرار بها، إلى جانب قيام أباظة بالإضرار بزراعات القطن».

وأكدت المحكمة في حيثيات تأييد الحكم أن «أباظة دمر زراعة القطن المصري بتصريحه بإدخال بذور مستوردة من دولتي اوزبكستان وسورية، على رغم عدم موافقة الحجر الصحي في ميناء الإسكندرية على دخولها لتهديد تلك البذور للقطن المصري. وأدى ذلك إلى تدهور تلك الزراعات وتقليل المساحات المزروعة بالقطن إلى مئتي ألف فدان تقريباً خلال فترة ولايته للوزارة بعد أن كانت تصل سابقاً إلى ما بين 500 و700 ألف فدان».

وأوضحت أن أباظة «مكّن شركة براعم مصر التي يمثلها قانوناً رجل الأعمال عمرو منسي، من الاستيلاء على 11656 فداناً في سيناء في زمام محافظة الإسماعيلية، بالمخالفة لأحكام القانون وقواعد التخصيص، ما ترتب عليه بيع منسي الأرض التي لا يملكها، وكان معظم البيع لأجانب من جنسيات مختلفة على نحو يهدد الأمن القومي، على رغم أن القانون يحظر بيع الأراضي في سيناء، وحدد التصرف فيها بحق الانتفاع محدد المدة».

وأضافت أن «أباظة مكّن رجل الأعمال محمد أبوالعينين من الاستيلاء على أرض مساحتها 260 فداناً... وسداد خمسة ملايين ونصف المليون جنيه فقط على أقساط لمدة عشر سنوات على رغم أن قيمة الأرض الحقيقية تبلغ 11 بليوناً، ما أدى إلى الإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء عليه من دون وجه حق». ولفتت إلى أن الوزير السابق «خصص مساحات من أراضي شباب الخريجين لبعض أعضاء مجلس الشعب بالمخالفة لقرار بيعها بالمزاد العلني».