رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى الأسبق: شرط أن تكون الزوجة مصرية يحرم زويل من الترشح للرئاسة وهو أصلح المطروحين على الساحة.. ومحكمة النقض هى الأقدر فى الفصل فى طعون الانتخابات وليس الدستورية

أكد المستشار أحمد مدحت المراغى، رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى الأسبق، أن الدستور المصرى كان يحتاج إلى تعديل شامل، لأن كثيراً من نصوصه تحتاج إلى الإلغاء وبعضها يجب تعديله أو تغييره، مشيرا إلى أن اللجنة المسئولة عن التعديل وفقت فى عملها بتحرير بعض القيود حول شروط الترشح للرئاسة التى كانت تتوافر فقط فى أشخاص بعينها.

وأضاف المراغى فى لقائه مع الإعلامى تامر أمين ببرنامج مصر النهاردة، مساء أمس، أن المادة 76 من الدستور لم يكن لها مثيل فى الدساتير العالمية كافة وتكونت من أكثر من 600 كلمة، وهذا أمر فريد، ولكن تعديلها الآن فتح الباب أمام عدد أكبر من الأشخاص للترشح للرئاسة فالتعديلات جميعها جاءت متوازنة، إلا فى بعض النقاط أهمها أنه من شروط الترشح أن تكون زوجة المرشح مصرية، وهذا محل نظر، لأنه من شأنه أن يمنع أشخاصاً أكفاء تتوافر فيهم الشروط جميعها، ولكن هذا الشرط يمنعهم من هذا المنصب، مشيرا إلى الدكتور أحمد زويل الذى يعد أصلح المطروحين الآن على الساحة.

وأشار رئيس محكمة النقض السابق إلى أن هذا الشرط لا نظير له فى كثير من الدساتير المعاصرة، لأن زوجة الرئيس غير المصرية لن يؤثر ذلك على ولائها أو انحيازها لأبناء وطنها، ويمكن تعديل هذا الشرط بأن تعامل الزوجة العربية معاملة المصرية، مؤكدا أن زويل ذو ثقافة واسعة ومطلع على كثير من التجارب العالمية التى تمكنه من تطبيقها فى مصر.

وعن شرط تولى الرئيس 4 سنوات ويجدد له مدتين فقط أكد المراغى أن المدة معقولة وكثير من الدول المتحضرة تأخذ بها قائلا: "كفانا الفترات الطويلة"، مشيرا إلى أن الرئيس إذا أثبت أنه موفق فى الفترة الأولى يجدد له مرة ثانية والأ8 سنوات كافية جدا، ويستطيع الشخص خلالها أن يحقق كل ما يستطيع.

وأشار المستشار المراغى إلى أنه يفضل النظام البرلمانى للدولة طبقا للدستور 1923، لأنه أوجد التوازن بين السلطات وفصل بينها وحد من سلطات رئيس الدولة مثل النظام البريطانى.

أما عن التحفظ الثانى على تعديلات اللجنة التى قامت بها فى بعض مواد الدستور أنها أوكلت الفصل فى طعون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية المختصة بالفصل فى دستورية القوانين وكان فى السابق تفصل فى الطعون محكمة النقض، لأنها الأقدر فى هذا الشأن وعدد مستشاريها كبير يستطيع استيعاب آلاف الطعون بعكس الدستورية التى تتكون من 19 مستشار فقط.

وحول إجراءات محاكمة رئيس الجمهورية أشار المراغى إلى أن المادة رقم 85 تختص بذلك حيث أوردت أحكام خاصة باتهامه وهى محاكمته أمام محكمة خاصة وموافقة ثلثى مجلس الشعب وإعفائه من منصبه فور اتهامه، ولكن المشكلة الآن فى أن الرئيس ليس فى منصبه ومجلس الشعب تم حله والدستور معطل، ولذلك طالما أنه لا ينطبق عليه صفة رئيس الآن يتم محاكمته كمواطن عادى، ولكن هناك عقبة أخرى وهى أن جميع الاتهامات تنال منه أثناء فترة توليه الرئاسة، ولذلك لابد من إعادة النظر جيدا فى هذا الشأن، وأطالب بصدور قانون لمحاكمة الوزراء.

وأكد رئيس محكمة النقض السابق أن ما يقال حول عدم استقلالية القضاء غير صحيح وأن القضاء المصرى فخر للجميع وهو مستقل، ولكن نطمع فى مزيد من الاستقلالية من خلال تعديل بعض النصوص مثل تبعية التفتيش القضائى لوزارة العدل وغيرها.